بالدلالة اللفظية وكما أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام والظاهر من جماعة أخرى إنكار ذلك وأن الأمر أنما يدل على الوجوب في الجملة من غير دلالة على خصوصية كونه عينيا أو تخييريا وإنما يحكم بالوجوب العيني حيث لم يقم من الشرع دليل على التخيير بالأصل كما يحكم بنفي وجوب الإكرام عن غير زيد إذا قال أكرم زيدا بالأصل لا بالمفهوم منهم العلامة في المختلف والمحقق الثاني في جامع المقاصد والرسالة التي ألَّفها في صلاة الجمعة والشهيد الثاني في روض الجنان وجمال الدين الخونساري في الرّسالة التي ألَّفها في الصلاة المذكورة والمحدث الكاشاني في المعتصم وغيرهم ويظهر من الذخيرة أنه مذهب غير واحد من المتأخرين للأولين وجوه منها أنّه لا شك في أن الأمر حقيقة في العيني فيجب أن يكون مجازا في التخييري وفيه نظر لأنه إن أريد من كونه حقيقة في العين أنّه موضوع له بالخصوص فالحكم بمجازية التخييري حينئذ حق لدوران الأمر بين المجاز والاشتراك وقد بيّنا أنّ الأول أولى ولكن نمنع من الوضع لذلك بالخصوص إذ لا دليل عليه بل لم أجد قائلا به وإن أريد أنّه يطلق عليه باعتبار كونه فردا من أفراده فهو مسلم ولكن نمنع حينئذ من صحّة الحكم بمجازية التخييري إذ لا دليل عليه ومنها أن المتبادر من الأمر عند الإطلاق العيني وقد صرّح بهذا في كنز العرفان ومجمع الفائدة والرّسالة التي ألَّفها في صلاة الجمعة والمعالم وغيرها ومنها أن مقتضى إطلاق الأمر لزوم الإتيان بالمأمور به وإن أتى بشيء ولا كذلك لو كان للتخيير فإنه يسقط عند الإتيان وقد يقال إن هذا لا يقتضي كون الأمر موضوعا للعيني بحيث إذا استعمل في التخييري كان مجازا فإن اللفظ قد يدل على معنى بإطلاقه وليس موضوعا بإزائه فإنك إذا تركت متعلَّق نفي الاستواء مثلا وقلت لا يستوي أفاد نفي الاستواء من جميع الوجوه مع أن لفظ لا يستوي ليس حقيقة فيه إذ لو قلت لا يستوي في الأمر الفلاني كان حقيقة فتأمل ومنها أنه إذا قيل اضرب زيدا ثم قيل أنت مخير بين ضرب زيد وضرب عمرو كان تناقضا وليس إلَّا لدلالة الأمر على الوجوب العيني وقد يقال لعل استفادة الوجوب العيني من جهة إسناد الضرب إلى زيد لا من جهة خصوص صيغة افعل فتأمل ومنها أنّه إذا قال السّيّد لعبده اقتل خالدا لم يجز للعبد أن يقول ما عيّن لي السيد قتل خالد ويحتمل أن أكون مخيّرا بين قتله وغيره وليس ذلك إلَّا لإفادة الأمر الوجوب العيني وفيه نظر ومنها أنّه لو كان الأمر للأعمّ من العيني والتخييري لما جاز فيما إذا ورد مطلق ومقيد نحو أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة وتعارضا حمل المطلق على المقيد بل وجب إبقاء المطلق على حاله وحمل الأمر بالمقيد على التخيير لدوران الأمر حينئذ بين تقييد الإطلاق وهو خلاف الأصل وحمل الأمر على التخيير وهو غير مخالف للأصل لأن المفروض أنّه كالعيني وأن إطلاق الأمر عليه يصح بطريق الحقيقة ولا إشكال في لزوم ترجيح ما هو موافق الأصل والتالي باطل جدّا وخلاف ما عليه أكثر المحققين من الأصوليين ومنها ما تمسّك به في كنز العرفان من أنّه قد كثر استعمال الأمر في العيني وقد اعترف به الخصوم والأصل أن يكون حقيقة فيه تقليلا للمجاز وقد يقال لا نسلَّم ذلك واستفادة الوجوب العيني في كثير ممّا تعلق به الأمر يمكن أن يكون باعتبار أمر خارجي تقدم إليه الإشارة لا من نفس اللفظ وللآخرين وجوه أيضا منها أنّه لو كان الأمر حقيقة في العيني للزم استعمال أمر فاسعوا إلى ذكر اللَّه تعالى في المعنى الحقيقي لأنه خطاب للموجودين والغائبين وقد ثبت أن وجوب الجمعة بالنّسبة إلى الأولين عيني وبالنسبة إلى الآخرين تخييري ولا كذلك لو كان موضوعا للأعم من الأمرين وفيه نظر ومنها أنّه لو كان موضوعا للعيني لما جاز الحكم بالتخيير فيما إذا قيل اضرب زيدا أو عمرا لدوران الأمر حينئذ بين التجوز في لفظ الأمر بحمله على الوجوب التخييري والتجوّز في لفظه أو بحملها على معنى الواو ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ولا كذلك إذا قيل إن الأمر للأعم من الأمرين بل يجب الحكم بالتخيير حينئذ لفقد المعارض لظاهر لفظة أو فيه نظر لإمكان أن يقال إن التجوز في لفظ أو أبعد من التجوز في لفظ الأمر والأبعد لا يصار إليه مع إمكان الأقرب فيجب الحكم بالتخيير على تقدير كون لفظ الأمر للعيني فتأمل ومنها أنّه قد ثبت أن الأمر للوجوب ولا إشكال في أنّ الوجوب أعم من التخييري والعيني فيجب أن يكون الأمر كذلك وفيه نظر لجواز أن يمنع من كون الأمر لمطلق الوجوب وهل هو إلَّا عين النزاع سلمنا ولكن قد يمنع من أعميّة الوجوب أيضا وتصريح كثير منهم بأن الواجب في المخير والموسع هو الأمر الكلَّي يؤيّد ما ذكرنا فتدبر ومنها أن الأمر استعمل تارة في الوجوب العيني وأخرى في التخييري والأصل أن يكون حقيقة في القدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز وفيه نظر ومنها أنّه لو قال اضرب زيدا أو عمرا لم يصحّ أن يقال لم يأمر بشيء ولو كان الأمر للعيني للزم الصّحّة وفيه نظر مفتاح اعلم أن ما تعلق به الأمر في الشريعة قد يكون مصلحة في نفسه ومطلوبا لذاته لا غير وهذا يسمّى بالواجب لنفسه كالصّلاة والزكاة وقد يكون مصلحة في غيره ومطلوبا لأجله لا غير وهذا يسمى بالواجب لغيره كالوضوء وقد يجتمع فيه الأمران كالإسلام فإنه مطلوب لذاته وهو لغيره و